وجه وزير الري والموارد المائية بروفسير ياسر عباس وزارته بدراسة تعديل قانون الري والصرف بغرض القضاء على مظاهر العطش الناجمة عن الفوضى في عدم تطبيق المحددات الفنية للزراعة.
ووقف الوزير ووفد من مهندسي وخبراء الري، خلال جولة أمس الاثنين، على عمليات الري الخاصة بمحاصيل العروة الشتوية،و مشاكل العطش ببعض المواقع بمشروع الجزيرة، ابتدرها بترعة طيبة شرق حيث التقى الوزير بعدد من المزارعين الذين إشتكوا من العطش بسبب زراعة كل المساحات وعدم الالتزام بالمحددات الفنية، وطالبوا بإلغاء الدورة الخماسية واعتماد الدورة الرباعية وسن قانون رادع للمخالفين.
وتفقد الوزير سير عمليات الري بامتداد المناقل ووقف على توزيع المياه بقنطرة كيلو ٥٧ و الكليو (12)الشريف مختار وقنطرة الكليو (65) ري شلعي وأصدر جملة موجهات للجهات الفنية ببذل أقصى جهد ممكن لتوفير مياه الري بالكمية المطلوبة.
واكد عباس أن المياه المنسابة من خزان سنار، لتأسيس محاصيل العروة الشتوية تتجاوز 37 مليون متر مكعب في اليوم، والتي تزيد عن السعة التصميمية للقناة الرئيسية بمقدار 5.5 مليون متر مكعب في اليوم، وعزا ظهور بعض حالات العطش بمشروع الجزيرة، للزيادة الواضحة في المساحة المزروعة وقال: عدم الالتزام بالمحددات الفنية الخاصة بالري والمتمثلة في ضبط المساحات وتوزيعها طبقا لابوعشرينات هو ما أحدث هلعا وسط المزارعين على المياه.
إعلام الوزارة