[:ar]أوضح السيد معتز موسى عبدالله وزير الموارد المائية والري والكهرباء ان السودان واثيوبيا في انتظار افادة من الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة ، ويذكر ان وزير الري المصري كان قد طلب مهلة للتشاور مع قيادة بلاده في ختام الاجتماع الاخير في القاهرة ، وقال معتز موسى لدى مخاطبته اللقاء التنويري الذي نظمته وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين من الدول العربية والافريقية لدي الخرطوم بمقر الوزارة اليوم 2017/11/26 ، قال ان الخلاف حول التقرير الاستهلالي لدراسات سد النهضة انحصر في ثلاث نقاط ، قدم السودان بشأنها مقترحا متكاملا لمعالجتها ، ودفع المفاوضات قدما ويتلخص فيما يلي اولا: حق الدول الثلاث مجتمعة في مخاطبة الاستشاري لاستيضاحه حول مرجعية بعض النقاط في التقرير الاستهلالي التي تجاوز فيها نص عقد الخدمات الاستشارية الموقع بين الدول الثلاث والاستشاري ، ثانياً : اعتماد اتفاقية 1959 كخط الاساس لتحديد آثار السد علي دولتي السودان ومصر ، ثالثاً : النص علي ان اي بيانات تستخدم في الدراسة لا تمنح اي حق جديد للمياه لاي دولة او تحرمها لحق باتفاقيات قائمة لتقسيم المياه وانما هي لاغراض الدراسة فقط ، وقال معتز ان اثيوبيا قبلت من حيث المبدأ النقاط اعلاه فيما رفضت مصر كل المقترحات ،بما فيها اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية 1959 واصرت على الاستخدامات الراهنة . وأكد السيد معتز تمسك السودان بحقوقه كاملة وفق اتفاقية 1959 ، موضحا ان اكبر بعثة لوزارة الري المصرية توجد في السودان وفق هذه الاتفاقية وتقوم بقياس مياه النيل عبر محطات يوميا. واشار سيادته الى حرص السودان على استمرار التعاون مع اثيوبيا ومصر وتجنب الاضرار باي طرف ، ونوه للمفارقة ان الاجتماعات تجري غالبا في اجواء مقبولة ، ولكن الاعلام في مصر يعكس صورة مغايرة ويضخ كماً من المعلومات المغلوطة ، واعاب على المؤسسات الرسمية في القاهرة عدم تصحيحها للأمر على الرغم من علمها بخطأ هذه المعلومات ، وابدى سيادته امله في الا تتأخر افادة الجانب المصري ، حتى يتمكن الاستشاري من المضي قدما في انجاز الدراسات المطلوبة.[:]
وزارة الري والموارد المائية تختص بكل ما له علاقه بموارد السودان المائية, من مياه جوفية كالآبار إلى المياه السطحية كالنيل, مهمة الوزارة تطوير وتسهيل كل المشاريع والإجراءات المتعلقة بما هو سبق.