نبذه عن سد النهضة
مقدمة:
يشكل الايراد المائي للنيل من الهضبة الإثيوبية 85% من ايراد النيل الذى يبلغ متوسطه عند أسوان 84 مليار متر مكعب فى العام وتتشاركه عشر دول. ويمثل النيل الأزرق حوالى 58% من هذا الإيراد، تأتى 82% منها فى 4 شهور (يوليو- أكتوبر) مما يعني موسمية الإيراد مقارنة بالنيل الابيض الذي يكون ايراده منتظما طول العام.
فيما يتعلق بالموارد المائية بدولة إثيوبيا تتمتع اثيوبيا بمعدل هطول مطري عالى نسبياً ولكنه موسمي وفي الجانب الآخر توجد محدودية في الأراضي المتاحة للإستثمار الزراعي كما أن الموارد المائية المتاحة لها تمكنها من توليد طاقة كهربائية هائلة لم يتم إستغلالها إلى الآن.
مصر من الجانب الآخر يشكل النيل المورد المائي الرئيسي الذي تعتمد عليه في توفير إحتياجاتها المائية وتوجد بها مساحات كبيرة مروية تتميزبإنتاجيتها العالية وتقوم مصر الآن بتنمية زراعية خارج وادي النيل في مناطق توشكي وسيناء نتيجة للتزايد السكاني وتتناقص حصة الفرد اليومية من المياه.
الإتفاقيات السابقة المتعلقة بتقاسم حصص الموارد المائية كانت الأولي عام 1902 بين بريطانيا والامبراطور الاثيوبي منليك ثم تبعتها اتفاقية عام 1929 بين بريطانيا ومصر والملاحظ أن السودان في ذلك الوقت كان مستعمراً من بريطانيا. بعد استقلال السودان تم توقيع اتفاقية 1959 الثنائية بين مصر والسودان والتي بموجبها تم تحديد الحصة المائية لمصر ب55.5 مليار متر مكعب والسودان ب 18.5 مليار مليار مكعب زائدا 10 مليارمتر مكعب تبخر من السد العالي وهي الإتفاقية السارية الآن.
فى السودان يتناقص الهطول المطري من الجنوب للشمال مع وجود مساحات شاسعة من الأراضي يمكن إستغلالها، كما أن السودان لم يستغل حصته الكاملة من مياه النيل. ولإدارة الموارد المائية فى البلاد لابد من الأخذ فى الإعتبار العوامل التالية:
إن أكثر من 77% من الموارد المائية في السودان مياه مشتركة (كل مياه النيل مشتركة مع 10 دول، المياه الجوفية مع 6 دول، الأودية غير النيلية مع 4 دول)، والأعباء والواجبات والتحديات المرتبطة بها.
التحديات المحلية والإقليمية والعالمية المرتبطة بالموارد المائية المشتركة (تحديات طبيعية، فنية، أمنية، إقتصادية، قانونية ومؤسسية، بشرية، سياسية وجيوبلوتيكية). والنزاعات المتوقعة بين الدول المجاورة وكذلك الولايات على إستغلال وقسمة المياه. وعليه يكون الهدف الإستراتيجى هو: تأمين المصالح العليا للبلاد وأمنها القومي من خلال تأمين أكبر قدر من الموارد المائية السطحية والجوفية التي تتدفق أو نتشارك فيها مع الدول المجاورة وتمثل العمود الرئيسي للإقتصاد الحالي والمستقبلي للسودان