[:ar]اكد وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس ان وزارته وضعت خططا لتحسين الاداء في العروة الصيفية،وتوصيل المياه للمزارعين دون اية مشاكل،ابرزها تفعيل القوانين والتشريعات لحماية القنوات والابواب
بينما تعهد والي ولاية الجزيرة اللواء احمد حنان صبير بالتعاون التام مع وزارة الري وتوفير كل المطلوبات لتجاوز مشاكل الموسم المنصرم والاستعداد للعروة الصيفية
وبحث لقاء موسع عقده وزير الري بمكتب والي ولاية الجزيرة اليوم ضم وكيل وزارة الري ضو البيت عبد الرحمن منصور، ومدير مشروع الجزيرة المكلف ومدير شرطة الولاية وعدد من المسؤولين، الاستعداد للموسم الصيفي، وسبل انجاح الموسم عبر الالتزام بالمحددات الفنية بجانب تفعيل القانون والتشريعات واستجلاب شرطة متخصصة لحماية المنظمات من التعديات،مشيرا الى ان الوزارة تقود حملة كبيرة لتاهيل الابواب، وقال عباس ان الاجتماع كان مثمرا وشفافا وان فرق فنية متخصصة ستعمل على انزال الخطط على ارض الواقع؛ وشدد الوزير خلال الاجتماع على اهمية الالتزام بالمحددات الفنية، وتكامل الادوار بين الجهات المعنية، مبينا ان احد اهم اولويات الموسم الحماية الامنية للمنظمات وتطبيق القانون، وراى بروفيسور عباس ان الحل يكمن في تنظيم ادارة المياه في الحقل باشراك المهندس الزراعي ، وضمان عدم الاعتداء على الابواب،وراى الوزير ان تعديل قانون ٢٠٠٥ قد يحتاج الى وقت ( لذلك لا بد من حلول آنية موازية وتشريعات متشددة لانجاح الموسم الجديد)
وطالب الوزير بضرورة ضمان عقوبات مشددة لمن يفتح ابو عشرينات الصيفي في العروة الشتوية،وجدد التاكيد على ان كمية المياه الواصلة من حزان سنار تكفي لزراعة مليون فدان، واكد ان حكومة الفترة الانتقالية برئاسة د.عبد الله حمدوك همها الاول انجاح العملية الزراعية وزيادة الانتاج.
بدوره امن والي ولاية الجزيرة على اهمية تفعيل القوانين واللوائح وتشديد العقوبات على المخالفين من المزارعين، واكد استعداد وزارته للتعاون التام مع كل الاطراف لتجاوز مشاكل الموسم المنتهي وانجاح العروة الصيفية ، وشدد حنان على ان قانون ٢٠٠٥ دمر المشروع تماما ولا بد من تعديله، واكد على اهمية الدخول للموسم الجديد بالتنسيق الكامل بين كل الاطراف المعنية، وطالب بايجاد تشريعات وقوانين تضع عقوبات جزائية رادعة ، وابدى الوالي استعداد حكومته لتقديم كل ما من شأنه المساعدة في انجاح العروة الصيفية[:]