التسلسل التاريخي
قبل عام 1970م كانت تدار مياه المدن بواسطة شركة النور ووزارة الأشغال والمرافق العامة وفى عام 1970م تم ضم مرافق المياه بوزارة الاشغال الى الإدارة المركزية للكهرباء والمياه وبذلك آلت كل مرافق المدن للإدارة المركزية وفى عام 1983م تم قيام الهيئة القومية للمياه وتم توزيع مياه المدن للأقاليم ، وفى عام 1986م تم قيام الهيئة القومية لمياه المدن وبذلك أصبحت تدار مياه المدن مركزياً.
نظراً لاهمية هذا القطاع فقد وجد اهتماما متعاظم من قبل الدولة فى محاولات مستمرة لتجويد ادائه من حيث الهيكلة والتبعية لوزارات مختلفة وبين مستوى مركزى ومحلى. يمكن إختصار التسلسل التاريخى لادارة قطاع الشرب على النحو التالي :
1919 - 1948 :
تم تأسيس قسم توفير المياه والتنمية الريفية على انقاض مصلحة استثمار الاراضى.
1948 - 1956 :
عملت تحت مسمى صيانة التربة والمياه بوزارة الزراعة
1956 - 1966 :
بقيت ادارة المياه بوزارة الزراعة واضيفت لمصلحة استثمار الاراضى والمياه الريفية
1966 - 1969 :
لأهمية هذا القطاع تم تأسيس هيئة توفير المياه الريفية والتى أصبحت ذات صفة إعتبارية
1969 - 1981
إستقر أمر هيئة توفير المياه تحت إشراف وزارة الطاقة
1981 - 1992 :
تم إعادة هيكلة القطاع وتم تكوين هيئتيىن قوميتين :
-الهيئة القومية لمياه المدن
-الهيئة القومية لمياه الريف
في عام 1992 صدر القرار 1155 الذى أعتبر نقطة تحول فى مسار هيكلة قطاع المياه بالسودان حيث أدى الى تفكك هيئة المياه وتكوين الشركة الوطنية للحفر/ والشركة الوطنية للتشيد/ والشركة الوطنية للتصنيع وادارة المياه الجوفيه والوديان وانحصرت مهام الهيئة القومية للمياه فى وضع السياسات العامة والاستراتيجيات والتخطيط القومى والإشراف على المشاريع الاتحادية و الممولة خارجيا ومهام التدريب القومى ومن ثم قامت هيئات ولائية حصر القرار مهامها فى ادارة مرافق المياه القائمه وانتاج وتوزيع المياه وتم اجازت قانون لكل هيئة عن طريق الهيئات التشريعة بالولاية أضعف هذا القرار ترابط كوادر المياه وتوزيعها الى عدة قطاعات لاعلاقة مؤسسية بينها وعلى ضوء هذا القرار تم الآتى :
– تم إنشاء الهيئة القومية للمياه وقيام الهيئات الولائية 1994م.
– صدر قرار بإنشاء الهيئة العامة للمياه 2007م.
– محلت الهيئة العامة للمياه وتم تكوين وحدة مياه الشرب والصرف الصحى 2012م.
الإختصاصات
– إقتراض أي اموال من البنوك والمؤسسات الاخرى أو خلافها داخل السودان اوخارجه بتوصية من الوزير المختص وموافقة الوزير في حدود اغراضها بمالايتجاوز اصولها.
– إمتلاك قطع الاراضي والعقارات وشراؤها وبيعها وتأجيرها وإستئجارها وتشييد المباني عليها في حدود أغراضها وذلك بموافقة الوزير.
– قبول الهبات والاعانات التي تقدمها المؤسسات المحلية والاقليمية والدولية والبلاد الصديقة من اجل تطوير خدمات المياه في السودان بعد موافقة الوزير.
– وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج الخاصة بمياه الشرب علي المستوى القومي.
– التخطيط والتصميم ووضع المعايير والاشراف على تنفيذ مشروعات المياه على المستوى القومي.
– تقديم المشورة الفنية واعداد المواصفات والمعايير القياسية لمعدات المياه وتولي مسئولية المشتروات والامدادات ذات الصفة القومية خاصة المواد المستوردة وفقا للقوانين المالية المنظمة لذلك.
– التفتيش الفني لمرافق المياه لضمان تشغيلها وصيانتها وفق المعايير العلمية وتحديد مستوى الخدمة.
– التنسيق مع المنظمات العالمية والمحلية لتوجيههم لمناطق الحاجة الفعلية للمياه بعد موافقة الجهات المختصة.
– وضع السياسات اللازمة لتدريب العاملين بالهيئة.
– اقتراح التشريعات والقوانين والسياسات المائية في مجال مياه الشرب.
– حفظ المعلومات الخاصة بمياه الشرب والعمل على نشرها لتعميم الفائدة.
– تجميع التقارير الدورية والسنوية من الولايات وتحليلها وصياغة التقرير القومي الذي يوضح الموقف العام لتسهيل اتخاذ القرارات السليمة على المستوى القومي.
– تمثيل السودان في المؤتمرات والملتقيات العالمية التي تعمل على ترقية وتطوير قطاع مياه الشرب.
