تاريخ الوزارة

http://wre.gov.sd/wp-content/uploads/2017/09/33.jpg

بدأت صناعة الكهرباء فى السودان منذ عام 1908م وذلك بتركيب مولد سعة 100 كيلواط وبتيار متواصل

تعاقدت حكومة السودان مع مجموعة من الشركات البريطانية  عام  1925لتطوير خدمات الكهرباء والمياه وأنشأت شركة النور والطاقة السودانية، وارتفعت سعة التوليد إلى 3000 كيلواط.

تعاقدت حكومة السودان عام 1965 على تركيب مولدات بخارية ببرى بسعة 30 ميقاواط

 تم تشغيل أول محطة مائية لتوليد الكهرباء بخزان سنار عام 1962 بسعة 15 ميقاواط.

أضيفت للمحطات المائية محطة خشم القربة بسعة تصميمية 17.8 ميقاواط ومحطة توليد الروصيرص بسعة تصميمية 280 ميقاواط.

تم فصل خدمات الكهرباء عن المياه عام 1982 وصدر قانون الهيئة القومية للكهرباء لتشرف على الشبكة القومية

تم تحويل مسؤولية الإشراف على المحطات خارج الشبكة القومية للحكومات الإقليمية على أن تقوم الهيئة القومية للكهرباء بوضع الخطط والبرامج القومية لتنمية البلاد بتقديم الإستشارات الفنية .

بلغت السعة التصميمة للتوليد بالهيئة القومية حتى نهاية العام 2009م نحو نحو 1238.6 ميقاواط منها342.8 ميقاواط من التوليد المائى, و180 ميقاوط من التوليد البخارى, و 45.2 ميقاوط من توليد الديزل , 65 ميقاواط من التوليد الغازي أحادي الدورة و450 ميقاوط من التوليد الغازي المزدوج الدورة بالإضافة إلى محطات حرارية خارج الشبكة القومية فى كثير من مدن السودان بسعة قدرها 151.6 ميقاواط.

صدر قرار عام 2010 بإنشاء وزارة الكهرباء و السدود , و إلغاء قرار تأسيس الهيئة القومية للكهرباء .

تم انشاء وزارة الموارد المائية والكهرباء  عام 2012  لتشرف  علي الوحدات التالية :

 الجهاز السودانى لمياه النيل (الهيئة الدائمة المشتركة لمياه النيل)
المجلس القومى للموارد المائية
شركة كهرباء سد مروي المحدودة
الشركة السودانية للتوليد المائي المحدودة
الشركة السودانية للتوليد الحراري المحدودة
الشركة السودانية لخطوط النقل المحدودة
الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المحدودة
إضافة إلي الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء
كما تشرف علي وحدة تنفيذ السدود

المهام والاختصاصات

تم تحديد اختصاصات وزارة  الموارد المائية و الكهرباء وفقاً لما جاء في المرسوم الجمهوري رقم (29) لسنة 2012م

 : وذلك على النحو التالي

اولا: فى مجال الموارد المائية

  • وضع السياسات والخطط لتنمية الموارد المائية وتطويرها وتحديثها وترشيد استخدامها
  • رصد الموارد المائية فى البلاد وتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بها وتحليلها وتقويمها
  • وضع السياسات والبرامج والمشروعات لتطوير مياه الشرب للمدن والريف والعمل على تطوير مياه الشرب ومشتقاتها بالمواصفات العالمية
  • اعداد وتطوير وتحديث التصاميم الهندسية والمعيارية لمشروعات مياه الشرب والاشراف على تنفيذ المشروعات
  • اجراء البحوث العلمية فى مجالات المياه الهايدروليكية ومعدات الرى ومجارى الانهار والفيضانات والاطماء وكل ما يتصل بتطوير وتحديث تشغيل مرافق الرى والموارد المائية

 

ثانيا : فى مجال الكهرباء والسدود  

وضع السياسات والقواعد العامة والمتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية من مختلف مصادرها ونقلها وتوزيعها وإجازة الخطط والبرامج العامة للكهرباء وترجمتها إلى مشروعات ومتابعة تنفيذها
-تنظيم ورقابة الأنشطة المتعلقة بالتوليد والنقل والتوزيع للطاقة الكهربائية
– الإشراف على الهيئات العامة والشركات الخاصة والعامة والمختلطة التي تعمل في مجال توليد وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية
اقتراح خطة الدولة في مجال بناء السدود ومتابعة تنفيذها والإشراف الفني على السدود لأغراض التوليد الكهربائي
– تنفيذ المشروعات المرتبطة والمتصلة ببناء السدود وإدارتها إلى حين أيلولتها إلى الجهة المختصة
– تقديم الاستشارات الفنية للدولة في كل مايتعلق بصناعة الكهرباء
– تحديد أسعار الطاقة الكهربائية وقوائم الأسعار
– وضع المواصفات والأنماط والمقننات الفنية للمعدات والآلات والماكينات والأجهزة الالكترونية لضمان النظام الكهربائي في السودان, وتحديد شروط وضوابط السلامة العامة الواجب توافرها في المنشاّت الكهربائية وأعمال التمديدات الكهربائية
– إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الدولة في مجال الطاقة الكهربائية والسدود والموافقة على عقود الإمداد الكهربائي مع الشركات ومنح رخص الاستثمار في هذا المجال
– تحديد المواصفات والمعايير لاستيراد وتركيب وتشغيل المولدات الحرارية ومراقبة السلامة المهنية للعاملين والمخاطر التي قد يتعرض لها الجمهور والمؤسسات العملية
– تشجيع الاستثمار في مجال توليد الطاقة وتوزيعها وتنمية مواردها وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة
– اقتراح الضوابط والشروط البيئية الواجب توفرها عند استخدام تقنيات الكهرباء ومتابعة تنفيذها وفقا لقوانين البيئة
– تطوير استخدام الطاقات البديلة فى انتاج الكهرباء
– أى مهام أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء