الجهاز الفني للموارد المائية
أٌنشأ الجهاز الفني للموارد المائية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 244 لسنة 1992 و يعمل تحت إشراف السيد/ وزير الموارد المائية والري والكهرباء. وأوكل إليه دراسات الموارد المائية بكافة عناصرها ووضع خطط تنمية الموارد المائية و تحديد اسبقياتها و الإشراف على الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل و الشئون الدولية الاخري المتعلقة بالمياه
و يتكون الجهاز الفني للموارد المائية حسب قرار إنشائه من:
أ/ الجانب السوداني في الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل.
ب/ الإدارة العامة لشئون مياه النيل.
الأهداف:
أنشأ الجهاز الفني للموارد المائية لتحقيق التكامل و التنسيق لدراسات استغلال الموارد المائية بعناصرها المختلفة، موارد المياه السطحية من الأنهار و الوديان الموسمية و المياه الجوفية والقيام بالآتي.
الحفاظ على الحقوق الوطنية في المياه المشتركة كماً و نوعاً.
وضع الخطط الإستراتيجية لتنمية الموارد المائية القومية.
وضع الخطط الإستراتيجية الخاصة بالموارد المائية للتعاون مع دول حوض النيل والدول التي تتشارك مع السودان في الأحواض الجوفية ومياه الوديان.
وضع الخطط الإستراتيجية لتنمية الموارد المائية المشتركة مع الدول الأخرى.
متابعة مشروعات تنمية الموارد المائية مع الدول الأخرى.
المهام والاختصاصات:
-وضع السياسة العامة للموارد المائية وإستغلالها ورفعها للمجلس القومي للموارد المائية لإجازتها .
-وضع برنامج قومي طويل المدى للموارد المائية ورفعه للمجلس القومي لإجازته.
-إعداد الدراسات والبحوث الخاصة بالموارد المائية وخطط تنميتها .
-الإشراف على البرامج والإتفاقيات الخاصة بالموارد المائية المشتركة مع الدول الاخرى بالتنسيق مع الجهات المختصة .
-تقييم الإحتياجات المائية الحالية والمستقبلية .
-رئاسة الجانب السوداني في الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل .
-التوصية بمراجعة وتحديث التشريعات المائية .
-أي سلطات وإختصاصات أخرى لازمة لأداء مهامه .
-التخطيط والتصميم ووضع المعايير والاشراف على تنفيذ مشروعات المياه على المستوى القومي
-تقديم المشورة الفنية واعداد المواصفات والمعايير القياسية لمعدات المياه وتولي مسئولية المشتروات والامدادات ذات الصفة -القومية خاصة المواد المستوردة وفقا للقوانين المالية المنظمة لذلك
-التفتيش الفني لمرافق المياه لضمان تشغيلها وصيانتها وفق المعايير العلمية وتحديد مستوى الخدمة
-التنسيق مع المنظمات العالمية والمحلية لتوجيههم لمناطق الحاجة الفعلية للمياه بعد موافقة الجهات المختصة
-وضع السياسات اللازمة لتدريب العاملين بالهيئة.
