الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء

http://wre.gov.sd/wp-content/uploads/2017/09/5.gif

 

الرؤية المستقبلية:
“التميز عالميا في تنظيم صناعة الكهرباء”
الرسالة الوظيفية:
” نسعى للتميز في تنظيم ومراقبة صناعة كهرباء ذات مستوى عالمى من الاعتمادية والكفاءة والسلامة بكادر مؤهل مع المحافظة على البيئة ومراعاة كل مصالح الشركاء والمستهلكين “
القيــــم:
العمل بروح الفريق
الشفافية والنزاهة
إلإنصاف وتكافؤ الفرص المهنية في أداء المهام
الابتكار والإبداع
دقة وتأمين المعلومات
المسئولية المجتمعية

نبذة عن الجهاز:
تأسيس الجهاز الفني لتنظيم و رقابة الكهرباء:
تم إنشاء الجهاز بموجب قانون الكهرباء لسنة 2001م عملاً بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م.
إحتوى قـانون الكهرباء على بعض المواد التى تحكم أعمال الجهاز الفنى لتنظيم ورقابة الكهرباء قياساً على المؤسسات القائمة والأوضاع التى كانت سائدة فى ذلك الوقت.
الغرض من إنشاء الجهاز:
يهدف الجهاز الفني لتنظيم ورقابة الكهرباء إلى تنظيم ومراقبة الأنشطة الفنية والمالية والعلاقات التعاقدية المتعلقة بتوليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية مع مراعاة استراتيجيات الدولة والسياسات الخاصة بمجال الطاقة الكهربائية.
بعد صدور قانون الكهرباء فى 2001 كان من المؤمل دخول القطاع الخاص كمنافس فى مجال إنتاج الكهرباء ولكن ذلك لم يتم وبقيت الهيئة القومية للكهرباء هى الجهة الوحيدة التى تسيطر على القطاع حتى يونيو 2010.
وضع الجهاز الفنى بعد إنشاء شركات الكهرباء:
بعد صدور القرار الذى تم بموجبه حل الهيئة القومية للكهرباء وقيام الشركات فى يونيو 2010م، أصدر السيد رئيس الجمهورية القرار رقم 22 لسنة 2010 وإحتوى القرارعلى الآتى:
o إختصاصات الجهاز الفنى لتنظيم ورقابة الكهرباء.
o الهيكل التنظيمى للجهاز.
o تعيين الأمين العام للجهاز.
إختصاصات الجهاز:
تنظيم ورقابة الأنشطة المتعلقة بتوليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها بالتشاور والتنسيق مع الجهات المعنية وذلك مع مراعاة إستراتيجيات الدولة والسياسات الخاصة فى مجال الطاقة الكهربائية.
التأكد من أن أنشطة توليد ونقل وتوزيع وبيع الطاقة الكهربائية تتم كلها في إطار الالتزام بالقوانين واللوائح السارية في جمهورية السودان وخاصة تلك المتعلقة بحماية البيئة.
مراجعة عقود بيع وشراء الكهرباء بين الشركات للتأكد من التزامها بالقوانين واللوائح ومتطلبات الترخيص.
مراجعة خطط استهلاك وإنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بصفة دورية بما في ذلك الاستثمارات اللازمة لها للتأكد من توافرها للاستخدامات المختلفة، وذلك بما يتفق مع سياسة الدولة في هذا المجال.
وضع الضوابط التي تكفل المنافسة المشروعة في أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية ضمانا لمصالح المستهلك.
التحقق من أن تكلفة إنتاج ونقل وتبادل وتوزيع الطاقة الكهربائية تضمن مصالح جميع الأطراف المعنية بالنشاط.
التأكد من تحقيق عائد عادل لشركات الكهرباء والتوصية للوزير للموافقة على أسعار الطاقة الكهربائية وقوائم الأسعار ضماناً لاستمرار نشاطها وسلامة وضعها المالي.
مراجعة قواعد عمل المركز القومي للتحكم في الشبكة الكهربائية الموحدة بهدف التحقق من تطبيق المعايير المثلي للتشغيل ومستويات الأداء الفني بالتنسيق مع الشركة السودانية للنقل، وذلك في نطاق مصالح جميع أطراف شركات الكهرباء
متابعة توافر الكفاءة الفنية والمالية والاقتصادية لشركات الكهرباء.
ضمان جودة مستوى الخدمات الفنية والإدارية التي تقدمها شركات الكهرباء للمستهلكين
نشر المعلومات و التقارير والتوصيات التي تساعد شركات الكهرباء و المستهلكين على معرفة حقوقهم والتزاماتهم وتعريفهم طبيعة الدور الذي يؤديه الجهاز لشركات الكهرباء، وذلك في إطار من الشفافية الكاملة.
بحث شكاوى المشتركين بما يكفل حماية مصالحهم وحل المنازعات التي قد تنشأ بين مختلف الأطراف المعنية بالنشاط.
منح تراخيص إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها وبيعها.
إعداد مواصفة الإمداد الكهربائي و التنسيق مع الجهات المعنية (الهيئة السودانية للمواصفات وشركات توليد،نقل وتوزيع الكهرباء) فيما يختص بمواصفات وأنماط والمقننات الفنية للآلات والماكينات الكهربائية والأجهزة التي تستخدم الطاقة الكهربائية.

الرؤية المستقبلية للجهاز:
في مجال الإدارة:
تحقيق قرار مجلس الوزارة الخاص باستقلالية الجهاز داخل الوزارة ( بتبعية الجهاز لمعالي الوزير مباشرة)
تخصيص وتأهيل مقر دائم وملائم لطبيعة ومكانة و مهام الجهاز المحلية و العالمية .
تحديد وتنظيم العلاقة بين الجهاز ورئاسة الوزارة والشركات .
إجازة لائحة شروط خدمة العاملين بالجهاز وتسكينهم بالهيكل .
الموافقة على اجتماع دوري بين إدارة الجهاز ومعالي الوزير .
توحيد النظام المحاسبي في الشركات لتمكين الجهاز من التنظيم والمراقبة .
توجيه الشركات بالالتزام بتطبيق اللوائح والقواعد الفنية ومعايير الأداء والمواصفات والتوجيهات الصادرة من الجهاز وفي حالة عدم الالتزام تطبق الجزاءات الواردة في اللائحة بالتشاور مع معالي الوزير.
في مجال القانون:
مراجعة قانون الكهرباء ليتواءم مع الدستور والتغييرات الهيكلية في القطاع وإصدار اللوائح.
التوصية بإصدار قانون لكفاءة الطاقة بغرض الترشيد و الاستغلال الأمثل للطاقة والطاقات المتجددة لتشجيع الاستثمار .
في مجال الموازنة:
تخصيص موازنة سنوية عبارة عن رسوم خدمات تدفع من الشركات للجهاز وفقا للجداول الملحقة باللوائح .
الأدوات التنظيمية:
ربط قواعد بيانات الشركات ومراكز التحكم ومركز خدمات الزبائن والدفع المقدم وعدادات الطاقة بمستودع بيانات موحد لاستخراج كافة التقارير المطلوبة على نطاق الوزارة و الشركات لتمكين قيادة الوزارة والجهاز الفني من اتخاذ القرار.
تطبيق معايير و مؤشرات الأداء
تطبيق مؤشرات السلامة والبيئة
تطبيق المواصفات .
تطبيق القواعد الفنية المنظمة للأنشطة ( Codes ).
تطبيق معايير التشغيل الأمثل لمراكز التحكم
تفعيل لجنة مراجعة القواعد الفنية المنظمة للأنشطة (Codes Review Panel)
كفاءة الطاقة:
الاهتمام بتنفيذ الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة و توفير الموارد اللازمة للجهات المسئولة عن تنفيذ إجراءاتها و ذلك لتفادى الاختناقات المتوقعة في العام 2013 م و التشغيل الاقتصادي والتشغيل الآمن للشبكة القومية .
الاستعانة بمستشارين عالميين متخصصين ( لمراجعة القواعد الفنية والمواصفات والتعريفة … الخ ).
توعية وحماية المستهلك:
إلزام الشركات المرخص لها بعدم فرض أى رسوم للتوصيل أو الشبكات المتكاملة أو الأمنيات أو أى رسوم أخرى على المستهلك ما لم يتم إجازتها من الجهاز الفني .
الموافقة على توعية وحماية المستهلك عبر الوسائط المختلفة.